مردم سالاري جهانْ ميهن

مردم سالاري جهان ميهن مدلي ريشه نگر براي بازانديشي درباره ي مردم سالاري و اداره گري در سطح جهاني، منطقه اي و ملي است. اين مدل درصدد كنارگذاشتن دولت ها-هرچند هم كه ساختار و قدرت آن ها به واسطه ي تشكيل شكل هاي تازه اي از نهادهاي سياسي و دگرگوني هاي گوهري در ساختارهاي سياسي موجود دستخوش تغيير شده باشد-نيست. مردم سالاري جهان ميهن اشاره به اداره ي مردم سالارانه امور در سطوح متعدد، از سطح ملي گرفته تا سطح جهاني، دارد.
نقطه ي آغاز ترتيبات نهادي مردم سالاري جهان ميهن بازشناسي اين حقيقت است كه با توجه به تعداد موضوعاتي كه مرزهاي دولت ها را در مي نوردند و ميزان ارتباطات متقابلي كه ميان مردمان و دولت ها وجود دارد دولت به تنهايي قادر به تأمين اساسي ترين نيازهاي افراد نيست. جهاني شدن لزوم تعميم مردم سالاري در وراي حدود و ثغور دولت ملي را پيش مي آورد. بدين ترتيب پروژه ي سياسي مردم سالاري جهان ميهن را مي توان «تلاش براي آشتي دادن پديده ي جهاني شدن با موفقيت مردم سالاري» دانست (Archibugi 2002:28). از همين رو هواداران مردم سالاري جهان ميهن برخي مفاهيم كليدي نظام وستفاليايي دولت ها (ـــ وستفالي) به ويژه هم نهشتي و هماهنگي حاكميت، قملروداري و همبستگي سياسي را مورد ترديد و بازسازي قرار مي دهند. به گفته ي آنان بين اقتدار سياسي رسمي كه دولت ها مدعي آن اند و پويش هاي اقتصاد جهاني، سازمان هاي بين المللي، حقوق بين الملل، موضوعات زيست محيطي جهاني و ارتباطات جهاني تزاحمي بنيادين وجود دارد. با اين كه مردم سالاري ليبرال در دل دولت ملي بسط يافت و روي شالوده هاي سرزميني بنا شد امروزه مردم سالاري با مشكلي مرزي روبه روست. همبستگي سرنوشت ها به صورت موضوعات و بازيگراني كه مرزهاي دولت را در مي نوردند بروز يافته است.
گرچه مردم سالاري جهان ميهن دولت ها را حفظ مي كند و به نقش مهم آن ها اذعان دارد، با پراكنده شدن كانون قدرت و اقتدار در سطوح بالاتر و پايين تر از دولت مفهوم حاكميت دولت به ميزان قابل توجهي تغيير يافته است. مردم سالاري جهان ميهن ايجاب مي كند كه در سطح محلي، منطقه اي و جهاني نهادهاي تازه ي اداره گري تشكيل شود. اين نهادهاي سياسي در كنار نظام موجود دولت ها وجود خواهند داشت ولي منجر به اين مي شوند كه دولت ها ديگر يگانه مراكز قدرت مشروع در داخل مرزهاي شان شناخته نشوند (ـــ مشروعيت). ادراه گري پيشاپيش در سطح محلي، منطقه اي و جهاني وجود دارد ولي معمولاً نهادهاي بين المللي نه به افراد يا بازيگران فراملي بلكه به دولت هاي برخوردار از حاكميت پاسخ گو هستند.
مردم سالاري جهان ميهن مستلزم توسعه ي سطوح متعدد اداره گري جهاني مانند ايجاد نهادهاي برخوردار از حقوق مشروع تصميم گيري درباره ي موضوعات مشخص در سطح محلي، كشوري، منطقه اي و جهاني است. اصل راهنما در تعيين ساختارهاي مردم سالاري جهان ميهن اين است كه موضوعات محلي بايد مستقيماً در سطح محلي، موضوعات داراي اهميت منطقه اي در سطح منطقه اي و موضوعات جهاني كه داراي پيامدهاي جهان گير باشند نيز در سطح جهاني تعيين تكليف شوند. اصل اساسي اين است كه افرادي كه تحت تأثير تصميمات گرفته شده قرار مي گيرد بايد امكان آن را داشته باشند كه نمايندگان منافع خودشان را در روند تصميم گيري شركت دهند. گفته مي شود كه بدين ترتيب به مردم سالاري مشاركت آميزتري دست خواهيم يافت زيرا افراد به اعضاي فعال بيش از يك جامعه سياسي مبدل مي شوند و به همين دليل به مجاري متعددي براي مشاركت دسترسي خواهند داشت. افراد در اين سطوح مختلف از موقعيت شهروندي چندگانه، از جمله شهروند جهان بودن، برخوردار خواهند بود. هدف نهايي اين پروژه ايجاد تقارن و هماهنگي ميان افراد دخيل در روند تصميم گيري و آناني است كه از نتيجه تصميمات تأثير مي پذيرند.
جدايي از هواداري از سطوح چندگانه ي اداره گري، مدل مردم سالاري جهان ميهن متضمن ايجاد برخي تغييرات مردم سالاري جهان ميهن متضمن ايجاد برخي تغييرات نهادي كليدي در نظام بين الملل معاصر است. اين مدل مستلزم اصلاح، تعميم و تقويت نهادهاي جهاني موجود مانند سازمان ملل متحد و نيز تشكيل نهادها و سازوكارهاي اداره گري تازه اي است. در كوتاه مدت هدف، گنجاندن قوانين مردم سالاري جهان ميهن در دل قوانين اساسي دولت ها و مجامع بين المللي چون سازمان ملل است. چنين چيزي متضمن اصلاح شوراي امنيت، مجمع عمومي و ساير نهادهاي حاكمه ي سازمان ملل و نيز تنفيذ عناصر كليدي قوانين حقوق بشر است كه جزو مقاوله نامه هاي ملل متحد هستند تا بدين ترتيب قوانين جهان ميهن موجود تقويت شود. افزون بر اين بايد نهادهاي جهاني چون بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان جهاني بازرگاني در معرض بررسي علني قرار گيرند و رويه هاي كاري شان پاسخ گوتر و مردم سالارانه تر شود. در بلندمدت، مدل مردم سالاري جهان ميهن مترصد تشكيل نهادهاي قانون گذاري و اجرايي فراملي در هر دو سطح منطقه اي و جهاني است. چنين چيزي ايجاب مي كند كه براي رايزني افراد و گروه ها درباره ي موضوعات منطقه اي مجالس منطقه اي تشكيل شود و همه پرسي هايي بدون در نظر گرفتن مرزهاي سرزميني صورت گيرد. در نهايت، سازمان ملل به جاي ابزار دولت هاي برخوردار از حاكميت به يك مجلس جهاني مبدل خواهند شد. چيزي كه براي حمايت و تنفيذ اين حقوق اهميت دارد توسعه دادگاه هايي منطقه اي و بين المللي است كه فراد بتوانند بدان ها شكايت برند و دولت ها و نهادهاي بين المللي را وادار به پاسخ گويي كنند. از اين گذشته مردم سالاري جهان ميهن ايجاب مي كند كه براي تضمين اجراي حقوق بين الملل به ويژه حقوق جهان ميهني (آن بخش از حقوق بين الملل كه نه بر دولت ها بلكه بر افراد حاكم است) سازو كارهاي تنفيذكننده ي تازه اي ايجاد شود.
اين پيشنهادها روي هم تغييري بنيادي در نظم جهان پديد مي آورد و بسياري از منتقدان، مردم سالاري جهان ميهن را به منزله ي يك پروژه ي آرماني پرابهام مردود شمرده اند. مدافعان مردم سالاري جهان ميهن نيز در برابر اين اتهام به دفاع برخاسته و مي گويند گسترش مردم سالاري در چارچوب مرزهاي سرزميني نمي تواند راه هايي در اختيار شهروندان قرار دهد تا بر نيروهاي جهاني شدن تأثير بگذارند.
ـــ اداره گري جهاني؛ جامعه ي مدني جهاني؛ جهان ميهني؛ جهاني شدن؛ حاكميت؛ كمبود مردم سالاري

-2002 Archibugi,D.Demos and Cosmopolis,New Left Review 13:24-38.
-1995 Archibugi,D.and Held,D.(eds) Cosmopolitan Democracy:An Agenda For a New world Order,Cambridge:Polity Press.
-1998 Archibugi,D.Held,D.and kohler,M.(eds) Reimagining Political Community:Studies in Cosmopolitan Democracy, Cambridge:Polity Press.
-1991 Held,D.Democracy,the Nation-State and the Global System,Economy and Society Economy and Society,20(2):138-72.
-1992 Held,D.Democracy:From City States to a Cosmopolitan Order? Political Studies,40:10-39.
-1995 Held,D.Democracy and the Global Order:From Modern States to Cosmopolitan Governance,Cambridge:Polity Press.
هالي توماس

منبع مقاله :
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390